الهدنة في اليمن تحت الخطر!

قحطان نیوز – بالتزامن مع تصاعُد مؤشّرات العودة إلى التصعيد العسكري بين صنعاء والتحالف السعودي – الإماراتي، كثّفت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي جهودها الدبلوماسية لإنقاذ الهدنة من الانهيار.

إلّا أن سلسلة اللقاءات التي قادها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثّلون دبلوماسيون عن 17 دولة أوروبية، لدى الحكومة الموالية لـ«التحالف»، خلال اليومَين الماضيَين، لم تخرج بنتائج إيجابية من شأنها أن تنعش عملية السلام.

إذ تجاهل رئيس «المجلس الرئاسي» الموالي لـ«التحالف» العدوان، رشاد العليمي، الردّ على مطالب الوفد الأوروبي بخصوص احتجاز سفن الوقود ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، واكتفى بالحديث عن مزاعم بشأن مخاطر وتهديدات ناتجة من العرض العسكري الذي شهدته المدينة الساحلية الأسبوع الماضي، حيث اعتبر ان استعراض صنعاء صواريخ وألغاماً بحرية تهديداً لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، حسب تعبيره. ولم يبدِ العليمي أيّ استعداد للدفع بمسار السلام قُدُماً، بل عاود الحديث عن مرجعيات السلام الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية و»اتفاق السلم والشراكة» الموقَّع بين الأطراف اليمنيين أواخر عام 2014، والقرار الدولي 2216، الذي شرعن العدوان على اليمن ووضع البلاد تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتَرى مصادر سياسية يمنية، في حديث إلى صحیفة «الأخبار»، أن موقف العليمي «يعدّ هروباً من تنفيذ استحقاقات الهدنة، ومؤشّراً يعكس رغبة تحالف العدوان السعودي – الإماراتي في العودة إلى خيار الحرب»، وخاصة أن ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية بنسختها التابعة للحكومة الموالية للرياض، عن اللقاء، لا يمتّ إلى السلام بصلة. وممّا يعزّز تلك المؤشّرات بدء «التحالف» منذ أكثر من أسبوع ترتيبات ذات طابع عسكري، تمثّلت في لقاء عسكري رفيع ضمّ قائد «القوات المشتركة» ونائب أركان الجيش السعودي الفريق أول مطلق الأزيمع، وقائد القوات الإماراتية في اليمن محمد العامري، وأعقبه استدعاء العليمي من مقرّ إقامته في الرياض إلى مقرّ قيادة قوات «التحالف»، أواخر الأسبوع الماضي. يُضاف إلى ما تَقدّم استدعاء رئيس أركان القوات التابعة للحكومة الموالية لـ«التحالف» من مأرب، الفريق صغير بن عزيز، إلى الرياض.

في المقابل، لمحت صنعاء، على لسان رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، إلى احتمال قيامها بتحرّك عسكري في حال عدم الإفراج عن سفن الوقود المحتجَزة. وفي لقاء جمعه بوزير الدفاع في حكومة «الإنقاذ»، اللواء محمد ناصر العاطفي، رأى المشاط أن «المعطيات القائمة أمام تحالف العدوان تحتّم عليه إطلاق السفن المحتجَزة، والكفّ عن احتجازها والقرصنة عليها»، مشدّداً أيضاً على ضرورة صرف مرتّبات موظفي الدولة، واستعادة موارد النفط والغاز المنهوبة، ومؤكداً أن «الشعب اليمني بات قادراً على انتزاع حقوقه المشروعة». ووفقاً لما نقلته صحيفة الجيش في صنعاء، فإن العاطفي أكد من جهته أن «القوات المسلحة في أتمّ الجهوزية والاستعداد لتنفيذ أيّ توجيهات، سواء في ما يتعلّق بإخلال العدوان بشروط الهدنة، أو بالمواجهة الشاملة مع تحالف العدوان لتحرير كلّ شبر من تراب الوطن».

Latest Posts