أقتحمت الشرطة البريطانية منازل أشخاص شاركوا في إحتجاجات ضد إسرائيل كانت قد جرت أحداثها الاسبوع الماضي وكان المحتجون ينددون ويطالبون بإغلاق مصنع إسرائيلي لانه كما صرحوا يمد إسرائيل بالاسلحة التي يروح ضحيتها الشعب الفليسطيني الاعزل .جيث داهمت شرطة مدينة ليفربول في المملكة المتحدة، منازل خمسة أشخاص كانوا قد شاركوا في الاحتجاجات التي جرت الأسبوع الماضي من خلال معرض تضمن صناعات عسكرية ينتجها المصنع الإسرائيلي،الذي يزود قوات الاحتلال بآليات تساعده في قتل الشعب الفلسطيني الاعزل.
وعبرت جمعية “العمل من أجل فلسطين” التي ينتمى لها المشاركون في تلك الاحتجاجات، عن أسفها لقيام الشرطة بمداهمة المنازل ومصادرة بعض ممتلكات أصحابها، في ساعات متأخرة من الليل بشكل أثار الفزع لدى الأطفال الذين كانوا نائمين في تلك الأثناء.
وخلال الاحتجاجات تمكن شخصان من أصل تسعة من اعتلاء سطح المصنع، ورشه بمادة حمراء اللون للتعبيرعن مساهمة المصنع في إراقة دماء الفلسطينيين باستمراره بتزويده إسرائيل بالمعدات العسكرية.
وأنتقدت حملة “فلسطين أكشن” وهي حملة فلسطينية تدعم مقاطعة إسرائيل، عمليات التفتيش التي جرت في وقت متأخر من الليل وفي ساعات الفجر الأولى.
وقالت إنها علمت بعمليات المصادرة التي أجرتها الشرطة لممتلكات المحتجين أثناء الاعتقال، ومن بينها نقود وكتب وعلم فلسطين، إضافة لأجهزة شخصية، فضلاً عن العنف والقوة التي استخدموها معهم.
من جانبه، أكد متحدث باسم مجموعة “العمل من أجل فلسطين” إن هذه المضايقات من قبل الشرطة ليست مفاجئة، إذ يتعرض نشطاء حركة فلسطين بانتظام لمداهمات في وقت متأخر من الليل، فضلاً عن أساليب الترهيب الأخرى.
ومن جانبها أعلنت الشرطة البريطانية عن أن عمليات المداهمة تمت بسبب مشاركة هؤلاء في الاحتجاجات المناهضة لمصنع الأسلحة المزود للاحتلال، إذ جرت بعض عمليات المداهمة بالقوة بسبب عدم تواجد أصحاب المنازل فيها، في حين أدت تلك العمليات لإفاقة عدد من الأطفال الذي كانوا نائمين.
ولفت المتحدث باسم الشرطة البريطانيةإلى أن الضباط “حرصوا بشدة على عدم إزعاج الأطفال أثناء نومهم”.
وواجهت عمليات المداهمة والتفتيش، انتقادات واسعة من قبل سياسين كبار في المدينة، بما في ذلك عضو البرلمان ” إيان بيرن” وعدد من أعضاء مجلس الوزراء في مجلس مدينة ليفربول، الذين وصفوا عمليات فض الاحتجاجات بالقوة بأنها “مفرطة”.
