تونس: المشيشي ينفي تعرضه لـ”الاعتداء” في قصر قرطاج

نفى رئيس الحكومة التونسي السابق، هشام المشيشي، ما ذكره الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” حول تعرضه لـ”الاعتداء” في قصر قرطاج كي يقبل بقرار إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى أن ما ذكره الموقع “مجرد إشاعات لا أساس لها”.

وكان الموقع البريطاني تحدث عن تعرض المشيشي لـ”اعتداء جسدي شديد” في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه.

وأفاد أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.

وكشف الموقع أن مجموعة من الضباط المصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي.

وكشف شهود عيان أن المشيشي رفع يديه بعد الضرب، ووافق على الاستقالة، وعاد لاحقاً إلى منزله، ونفى في وقت لاحق أنه تحت الإقامة الجبرية.

إلا أن المشيشي قال لصحيفة “الشارع المغاربي” التونسية: “أنفي نفيا قاطعا تعرضي للعنف… وكتبت بيان الاستقالة وأنا مرتاح البال وكنت وقتها في منزلي، وكتبته عن قناعة تامة. للأسف لا حدود للإشاعات ويبدو أنها لن تتوقف”.

كم نفى منعه من التصريحات الإعلامية، حيث قال: “لست ممنوعا من أي شيء. أنا اليوم مواطن لا يهتم سوى بأمر عائلته ولن أقبل أن أكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون وخاصة لن أكون أداة لمن لم يفهم الدرس”.

وكان الرئيس سعيد قرر تجميد سلطات البرلمان ثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة (وزير الداخلية بالنيابة) من منصبه، كما قرر تولي السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد، وقرر، أيضاً، رفع الحصانة عن نواب البرلمان وتولي رئاسة النيابة العامة للتحقيق مع النواب المتورطين في الفساد. كما قرر لاحقا إقالة وزيري الدفاع والعدل.

وبرر سعيد اتخاذ هذه القرارات بأن “عديد المرافق العمومية تتهاوى وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”، وهو ما دفع الطبقة السياسية التونسية لاتهامه بـ”الانقلاب” على الدستور والشرعية في البلاد.

لكن الرئيس التونسي نفى في وقت لاحق نيته الانقلاب على الدستور والشرعية في البلاد، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها مؤقتة وسينتهي العمل بها “حين يزول الخطر الداهم في البلاد”، فيما أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي قبوله بقرار إقالته من قبل سعيد، مشيرا إلى أنه سيسلم مهامه للشخصية التي سيختارها الرئيس.

Latest Posts