حسم الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل حول وثيقة مزعومة نشرها موقع بريطاني وتتحدث عن “انقلاب دستوري” تُحضر له الرئاسة التونسية، مشيرا إلى أنه ملتزم بحماية الدستور التونسي وليس من دعاة الانقلاب أو الخروج على الشرعية في البلاد.
وخلال استقباله، الأربعاء، رئيس الحكومة هشام المشيشي (وزير الداخلية بالنيابة) ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، تساءل الرئيس سعيد “كيف يمكن الحديث عن انقلاب دستوري (وفق الفصل 80) ونحن في ظل الفصل 80 وفي حالة طوارئ؟”.
وأضاف “الانقلاب هو خروج عن الشرعية، ولسنا دعاة انقلابات ولا خروج عن الشرعية، بل دعاة تكامل مؤسسات. ربما هناك وجهات نظر وتصورات مختلفة لكن في ظل دولة واحدة ودبلوماسية واحدة، بقطع النظر عن الاختلافات والمقاربات، ولا بد من التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة ولا يمكن ان تدار بشكل منفصل”.
وتابع الرئيس سعيد القول إن “الدولة واحدة وتقوم على المؤسسات واحترام القانون والدستور ولا تقوم على المسائل ذات العلاقة بالأشخاص. تختلف التصورات والمقاربات وحتى التأويل في النصوص. والفصل 80 موجود حاليا وحالة الطوارئ من التدابير الاستثنائية”.
وجاء خطاب سعيد ردا على “وثيقة” نشرها الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” وتتحدث “انقلاب دستوري” تحضر له الرئاسة التونسية، وهو ما أثار جدلا واسعا في تونس، دفع عددا من الأطراف السياسية إلى مطالبة السلطات التونسية بالتحقيق في هذا الأمر.
