أعلنت وزارة الداخلية العراقية إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى العراق، واعتبرت أن القرار يهدف إلى تنشيط الاستثمار في البلد.
ووصف المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا -في تصريح صحفي- القرار بأنه جريء جدا، وقال إنه يأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ 15 مارس/آذار الحالي.
وأضاف المحنا أن “القرار شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين”.
وشدد على أن المشمولين بهذا القرار سيخضعون إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا.
ويسعى العراق إلى جذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيه من خلال إعفاء مواطني بعض الدول من سمات الدخول، بعدما كانت سمة الدخول إلى الأراضي العراقية تحتاج إلى موافقات تأخذ وقتا طويلا، وربما لا تصدر في الكثير من الأحيان.
