قالت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير لمراسلتها في القاهرة هبة صالح إن الرئيس السابق لشركة التعهدات الأمنية “بلاكووتر” ساعد الجنرال المتمرد خليفة حفتر لتجنب قرار حظر السلاح على ليبيا.
وأشارت الصحيفة لتقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة الذي قال إن برينس حاول مساعدة الجنرال المارق السيطرة على كامل ليبيا وتجنب حظر السلاح على البلد “على الأقل”. وكان حفتر من شرق ليبيا قد شن في نيسان/إبريل 2019 حملة ضد الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.
وأفشلت حملته جهود الأمم المتحدة الرامية لتوحيد البلد المنقسم ووقف الحرب المستمرة منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011. وفشلت الحملة التي استمرت 14 شهرا ودعمتها مصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا في النهاية وبعد تدخل تركيا إلى جانب الحكومة في طرابلس. وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة هذا الأسبوع مهمتها التحضير للانتخابات مما زاد الآمال بقرب الحرب.
وبعد أيام من بدء الحملة التقى برينس مع حفتر في القاهرة وقدم مقترحا لتدخل عسكري خاص. وشمل التدخل العسكري إنفاقا بقيمة 80 مليون دولار على مقاتلات وقدرات إلكترونية وقدرة لاعتراض السفن التركية في البحر. وشملت العملية التي أطلق عليها “عملية أوبس” على “اختطاف وتجميد أفراد يعتبرون أرصدة ثمينة في ليبيا”، حسبما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة. وقالوا إن برينس خرق قرار مجلس الأمن الصادر بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا “من ناحية أنه قام على أقل تقدير بالمساعدة على التهرب من بنود حظر السلاح على ليبيا”.
ورد محامي برينس، ماثيو شوارتز، في بيان للصحيفة أن برينس “وبالمطلق لم يشارك في أي عملية عسكرية مزعومة في 2019 ولم يوفر السلاح والمقاتلين أو المعدات العسكرية لأي شخص في ليبيا”. ونفى أيضا أي لقاء في القاهرة مع حفتر “لم يكن برينس في مصر في أي نقطة عام 2019 ويؤكد سجل رحلاته هذا. ولم يقابل أو يتحدث (مع حفتر) وهذا اللقاء المزعوم هو مجرد خيال ولم يحدث”.
وذكر التقرير أن 3 شركات إماراتية استخدمت للتخطيط وإدارة وتمويل العملية، وسمى التقرير الجنوب أفريقي كزعيم للمجموعة على الأرض. وذكر تقرير الأمم المتحدة أن المقاتلات العسكرية كان من المخطط شراؤها من الأردن الذي ألغى الصفقة بعد شكه من استخدامها في عمليات غير شرعية. وتم شراء ست مروحيات عسكرية من جنوب أفريقيا ووفر برينس ثلاث مروحيات أخرى حسب خبراء الأمم المتحدة. لكن عملية أوبس واجهت سريعا مشاكل “لم يكن خليفة حفتر معجبا بالطائرات التي تم استبدالها وشراؤها للعملية وأصدر تهديدات ضد إدارة العملية”. وبعد أيام من وصولهم إلى ليبيا ركب 20 مرتزقا قاربا عبر البحر إلى مالطة.
وكان برينس محبوبا للحكومة الأمريكية التي دفعت لشركته ملياري دولار من أجل عملياتها في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى. لكن الشركة أصبحت مثار جدل بعد قتل متعهديها 14 مدنيا عراقيا في بغداد عام 2007، وبعد 3 أعوام باع برينس الشركة والتي غيرت اسمها مرتين. واتهم محامي برينس لجنة الخبراء في الأمم المتحدة بإعداد التقرير بدون أن يقدموا معلومات لموكله و”فشلوا حتى في تقديم أسئلة حول الموضوعات التي توصلت اللجنة إلى نتيجة خطأ وتشهيرية”. ويقول التقرير إن برينس تم الاتصال به عبر البريد الإلكتروني والرسائل التي أرسلت إلى مقر إقامته دون رد. واستنتج التقرير أن “فشله للتعاون مع لجنة الخبراء يعني أن الدليل الذي قدم لهذه الوثيقة يظل بدون توضيح ولم يتحداه إريك برينس”.
